صفایی فراهانی در گفت‌وگوی تفصیلی با «پیام نو»:

صفایی فراهانی: فساد در کشور ریشه دوانده

اگر امروز می‏‌بینید که حملات متعددی می‏‌شود چه در بحث انرژی هسته‏‌ای چه در بحث لایحه بودجه و هر اقدام دیگری از این دست، اینها نشانگر آن است که این شبکه نمی‏‌خواهد نظم و کنترل و نظارت در کشور حاکم شود.

پیام نو: احسان بداغی، شکوفه حبیب‏زاده: این روزها اخبار گسترده‏ ای در رابطه با فساد گسترده مالی در ۸ سال گذشته به گوش می‏ رسد، فسادهایی که بر بستر تحریم‏ ها رخ‏ نمایی می‏ کرد و در بسیاری از ارکان کشور ریشه دوانده است و اقتصاد کشور را چنان آلوده کرده که برون‏‌رفت از آن به راحتی میسر نیست.

مهندس محسن صفایی فراهانی که سوابق متعددی در سیاست، اقتصاد و ورزش کشور دارد، از زورآزمایی شبکه فساد مالی با دولت می‏ گوید. به عقیده او قوه مجریه به تنهایی قادر به مقابله با این پدیده نیست و حاکمیت باید در این زمینه دست به کار شود. با او در مورد کارنامه اقتصادی دولت روحانی، فساد اقتصادی حاکم بر کشور، راهکارهای مقابله با آن، خصوصی‏‌سازی و رخ در رخ شدن مجلس با دولت در بودجه ۹۳ و … به گفتگو نشستیم. آنچه در پی می آید ماحصل گفتگوی خبرنگاران «پیام نو» با مهندس محسن صفایی فراهانی است.

* اگر بخواهید نگاهی به گزارش ۱۰۰ روزه آقای روحانی در زمینه اقتصادی داشته باشید، فکر می‏ کنید این دولت توانسته در این زمینه به خوبی عمل کند؟ 

 

- آنچه آقای روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود ارائه داده‏ اند، چیز جدیدی نبود. تنها تفاوت آن در این بود که یک مقام رسمی کشور این آمارها را اعلام می‏ کرد. رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه‏ گذاری، تورم بالا، بیکاری، بالا رفتن مطالبات معوق بانک ها و … همه و همه اتفاقاتی بود که در طول چند سال گذشته اعداد و ارقام آن اعلام می‏شد. نتایج آن نیز کاملا مشخص بود. آنطور که اقتصاددانان پیش‏ بینی کرده بودند اثرات این امر خود را در اقتصاد کشور کاملا عیان کرد. تورم به بالای ۴۰ درصد رسید، نقدینگی به بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی مطالبات معوق بانک ها به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان می‏ رسید. اینها نشان‏ دهنده این است که وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامساعد بوده و هست و برای برو‏ن‏‌رفت از آن هم مطلقا نمی‏ توان فقط از دولت توقع معجزه داشت.

نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هر دولت توانمند دیگری هم اگر بر سر کار می‏ آمد نمی‏ توانست در یک مدت کوتاهی شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد. در شرایطی که رشد سرمایه‏ گذاری منفی ۲۱ درصد است و یا رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصد شده است آن هم با درآمدهای ارزی افسانه‏ ای ۸ سال گذشته! برای مقایسه کل درآمد ۸ سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی از محل فروش نفت حدود ۱۲۶ میلیارد دلار بوده و درآمد یکساله سال ۹۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بوده است یعنی تنها یکسال درآمد دولت آقای احمدی نژاد معادل ۹۷ درصد ۸ سال درآمد دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود! این درآمد ۸ ساله در دهه‏ های قبلی حتی تا فاصله ۵۰ درصدی آن هم، در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده بود.

در واقع درآمد نفتی ایران در طول این ۸ سال بیش از کل ۹۷ سال گذشته‏ اش بوده است. اینکه توقع داشته باشیم دولت روحانی این وضعیت اقتصادی را به روند معقول تبدیل کند در این فاصله کم، بسیار خوش‏ خیالی است. حتی اگر در بودجه سال ۹۴ هم دولت روحانی موفق شود شرایط را به یک شرایط تعادلی بازگرداند و قابل تحمل گرداند باز هم باید از تیم اقتصادی این دولت تقدیر کرد زیرا تغییر این شرایط اصلا کار ساده‏ ای نیست. وقتی که صادرات نفتی ایران از ۳/۲ میلیون بشکه به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل پیدا کرده یعنی تولید داخلی به حداقل رسیده و رشد اقتصادی کشور منفی است. وقتی تولید ناخالص ملی منفی شود یعنی تولیدات کشور ارزش افزوده بالایی ندارند و این یعنی که درآمد مالیاتی کشور نمی‏ تواند رشد کند. پس درآمدهای کشور که وابسته به مالیات، بخشی مربوط به حقوق گمرکی واردات و عمدتا درآمدهای نفتی بود، همه این راهکارهای درآمدهای دولت دچار مضیقه‏ های جدی شدند. وقتی چنین بحرانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند، برون‏‌رفت از آن کمک هم می‏ طلبد. همه باید تحمل و کمک کنند تا دولت از این شرایط عبور کند و به جای سنگ‏ اندازی و خرده گرفتن‏‌های غیرمنطقی، راه‏ حل‏ های منطقی اقتصادی ارائه دهند تا بشود پله پله از این شرایط بیرون رفت وگرنه به اندازه کافی شرایط اقتصادی کشور دچار بحران و مشکلات اساسی شده که با غرولند کردن این و آن این معضلات از بین نمی رود؛ بایستی با تدبیر و اتخاذ سیاست‏ های منطقی و دید همه جانبه  مشکل ملی را حل کرد.

* شما فکر می‏ کنید راه‏ حل‏ هایی که دکتر روحانی ارائه داده‏ اند یا پیش‏ بینی‏ های ایشان واقع‏ بینانه است؟ اینکه در پایان سال رشد اقتصادی صفر یا ۳/۱ شود. آیا این امکان وجود دارد؟

- من فکر می‏ کنم بزرگترین کاری که آقای روحانی می‏ تواند در سه ماهه باقی‏مانده سال ۹۲ و سال آینده انجام دهند این است که شرایط را تثبیت کنند تا شرایط از این بدتر نشود. بودجه ۹۳ را هم مجلس باید کمک کند تا با واقع بینی بسته شود. مهمترین کار اینست که دولت در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد که مجددا منجر به بالا رفتن تورم و حجم نقدینگی در کشور شود. همینطور ارکان حاکمیت باید بتوانند اعتماد داخل و خارج را به صورت کامل جلب کنند چرا که نباید تنها از دولت توقع داشته باشیم. همه ارکان بایستی هم جهت و همسو اقدام کنند تا سرمایه‏ هایی که از ایران رفته بازگردد، بایستی سیاست‏ ها به سمتی رود که چه در خارج و چه در داخل احساس رفع تشنج به صورت جدی و بلندمدت دیده شود.

* در رابطه با کسری بودجه که به آن اشاره کردید، برخی از اقتصاددانان معتقدند که احتمال کسری بودجه در سال آینده نیز می‏ رود، زیرا با توجه به تقسیم‏ بندی بودجه جاری و بودجه عمرانی هر ساله در میانه سال با کمبود بودجه جاری مواجه می‏ شویم که مجلس وارد شده و بودجه جدیدی برای آن از محل بودجه عمرانی در نظر می‏ گیرد و این احتمال به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ ها و موارد دیگر همچنان می‏ رود. دولت باید چه کند تا با این کسری مواجه نشود؟

- قوه مجریه و سایر قوا باید به معنای واقعی کلمه کمربندهایشان را سفت ببند و هزینه‏ های جاری بی‌دلیلی که در طول ۶ سال اخیر به کشور تحمیل شده را در یک دوره زمانی تنظیم کرده و مازادها را به حداقل برسانند. بایستی توجه کرد که دولت آقای احمدی‏ نژاد نسبت به آنچه که در قالب جداول پیوست برنامه چهارم و به صورت قانون وجود داشت بی‏ توجهی کرد و مجلس نیز در هیچ مرحله‏ ای متاسفانه رعایت آن را نکرد و بودجه جاری کشور تقریبا چهار برابر آنچه در برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود بسته شد. این نشان می‏ دهد که دولتی‏ ها عملا در یک دوره پنج‏ ساله بودجه جاری را به چهار برابر رساندند! همه قوا در حال حاضر باید از ابزارهایی بهره گیرند که بودجه جاری را مهار کنند تا وضعیت کشور از این بدتر نشود. هدفمندی یارانه‏ ها از گزینه‏ هایی است که همه هیات حاکمه کشور باید برای اجرای آن کمک کنند تا در روال منطقی بیفتد چون به هیچ ‏وجه قرار نبود که کمیته امداد ۷۰ میلیون نفره در ایران راه بیفتد! قرار بود مصرف انرژی که بی‏ رویه بالا رفته بود را کاهش دهند و قیمت آن در حد منطقه شود اما هیچ یک از این دو هدف مورد توجه قرار نگرفت. از آن طرف هم بار جدیدی با عنوان یارانه مستقیم ایجاد کردند که بودجه سنگین ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال را بر کشور تحمیل کرد.

* شما موافق ادامه اجرای این قانون هستید اما در مجرای منطقی خود؟ برخی از اقتصاددان‌ها توقف اجرای این قانون را خواستار شده‏ اند…

- در هدفمندی یارانه ‏ها از ابتدا آنچه که بر آن اتفاق نظر وجود داشت این بود که در یک دوره ۴ یا ۵ ساله قیمت انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس برسانند و اقشار آسیب‏پذیر که از این افزایش قیمت انرژی صدمه می‏ بینند را مورد حمایت قرار دهند، این اقشار آسیب‏ پذیر همان موقع هم مشخص بودند. جمعیت روستایی ایران که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏ دهد، قابل شناسایی بود و کمتر از ۱۵ درصد کل انرژی کشور را مصرف می‏ کرد و با استفاده از آمار کمیته امداد، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت می‌توانستند به آمار نزدیک به واقعیت دست پیدا کنند که فقط یارانه به نسبت قشرهایی که از بالا رفتن قیمت آن صدمه می‌دیدند پرداخت شود. اگر این اتفاق می‏ افتاد، حداکثر رقمی که امروز بر اساس یک نرم مشخص یارانه می‏ گرفتند فکر نمی‏ کنم به  بالاتر از ۴۰ میلیون می‏ رسید! دلیلی ندارد که به همه جمعیت شهرهای بزرگ یارانه بدهند. نتیجه آن آلودگی هوای شدیدی است که هزینه بهداشت و درمان را افزایش داد و مصرف بی‏ رویه‏ انرژی! از چند سو شاهدیم که به ضرر اقتصاد ملی است. در لایحه بودجه نیز شاهدیم که آنچه که از پالایشگاه‏ ها به دولت پرداخت می‏ شود معادل ۵/۱۸ دلار در هر بشکه است، یعنی کمتر از یک پنجم قیمت جهانی آن. در اصل نفت مجانی تحویل پالایشگاه داده می‏ شود برای اینکه بنزین ارزان‏‌قیمت به مردم داده شود. چه کسی در دنیای امروز چنین می‏ کند؟ چه کسی چنین رفتاری را در حق اقتصاد کشورش می‏ نماید؟ چه کسی با سرمایه خود چنین می‏ کند؟ آیا جمعیت ۷۰ میلیونی ایران با سرمایه خود چنین می‏ کنند؟ باید از طریق رسانه‏ ها برای مردم تشریح شود که نفت، سرمایه خودشان است و تاکید شود که شما در واقع سرمایه خود را آتش می‏ زنید و بایستی یک کمیته مطالعاتی روی این موضوع به‌عنوان یک موضوع ملی کار کند که با فروش نفت خام هزینه‏ های جاری دولت تامین می‏ شود. بخشی از بودجه هدفمندی یارانه‏ ها از آن محل تامین می شود. نفت سرمایه بین نسلی است. درآمد دولت نیست که آن را هزینه کنند. مردم نمی‏ دانند که این ثروت آنها و فرزندان آنها است که فروخته می‏ شود و این ثروت ملی در حال از بین رفتن است! اگر بدانند آیا به این کار رضایت خواهند داد؟ چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ من فکر می‏ کنم یکی از وظایف کل حاکمیت این است که در این زمینه کمک کند. متاسفانه کسانی که در این چندسال از رانت استفاده کردند نشان دادند که در این چندوقت اخیر هر کسی که بخواهد این وضعیت را کمی سامان دهد چنان افکار عمومی را نسبت به آن مسموم می‏ کنند که دولت جرات نکند وارد آن حیطه شود!

* متاسفانه هرچه می‏ گذرد گزینه جدیدی از این فساد اقتصادی افشا می‌شود. حال اگر به مجلس برگردیم، آیا اقدام اخیر نمایندگان مبنی بر مخالفت و استعفا به دلیل اختصاص بودجه عمرانی برای استان‏ های خود را اقدامی در این راستا می‏ بینید؟ این اقدام اقتصادی است یا سیاسی؟

- نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‏‏‌ هستند نه فقط نماینده حوزه انتخابیه خود. در ابتدا باید منافع ملی را ببینند. اگر منافع ملی تامین شد، بدیهی است منافع بخشی تامین می شود. نباید منافع بخشی اولویت نمایندگان باشد. در حال حاضر فازهای ۱۲ تا ۱۸ پارس جنوبی، ۹ سال است نیمه‏ کاره مانده است. مخزن مشترک پارس جنوبی ثروت ملت است، قطر چندین برابر ایران سالانه از این منبع مشترک برداشت انجام می‏ دهد اما مجلس اصلا نگران نیست که ۷ فاز از پروژه پارس جنوبی که می‏ تواند ظرفیت آنجا را به یکباره دو برابر کند، ۹ سال است که به طول انجامیده! این پروژه قرار بود که ۴ ساله تمام شود. چرا مجلس که نگران است این فشار را در موقع درآمدهای آنچنانی به دولت وقت نیاورد!؟ مجلسی که به بودجه دولت روحانی که هنوز به صحن علنی مجلس هم نیامده این همه خرده می‏ گیرد، چطور وقتی در دولت قبلی، ۵ بار اصلاحیه بودجه در سال به مجلس می‏ بردند اینطور خرده نمی‏ گرفت؟ چرا وقتی نقدینگی کشور به دلیل کسری بودجه شدید از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان دولت آقای خاتمی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، چرا آن موقع حساسیت نشان نداد و ترمز دولت را نکشید؟ چرا جلوی کسری بودجه‏ های وحشتناکی که همه‏ ساله توسط دیوان محاسبات به مجلس گزارش می‏ شد را نگرفت تا اینکه نقدینگی و در نهایت تورم وحشتناک گریبان همه مردم را نگیرد! چرا مجلس برای مشخص کردن محل مصرف ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد این ۸ ساله هیچ تحقیق و تفحصی انجام نداد؟ آیا این منابع ثروت این ملت نبود؟!

برخورد مجلس با بودجه، سیاسی است نه اقتصادی

* پس برآورد شما این است که این روند به هیچ‌عنوان اقتصادی نیست و چیز دیگری پشت این ماجراست؟

- بله همینطور است. من نمی‏ گویم این بودجه ایده‏ آل است اما این بودجه قابل اصلاح است و می‏ شود تعادلی بین درآمدها و هزینه‏ ها در آن ایجاد کرد. کار مجلس هم همین است. کاری که در ابتدا می‏ کند بررسی واقعی بودن درآمدهای دولت است. بررسی واقعی بودجه، نه اینکه مثل مهر ماه وقتی دولت متمم لایحه بودجه را به مجلس داد و گفت که امکان محقق کردن این درآمدها در ۶ماهه دوم سال وجود ندارد، مجلس به آن توجهی نکرد!!

* آقای صفایی فراهانی! به نظر می‏ رسد ماه عسل دولت و مجلس خیلی کوتاه بود. حتی به یکی دو ماه هم نرسید و این روند به سوی یک تقابل جدی‏ تر با دولت آقای روحانی پیش می‏ رود. بهرحال وضعیت کشور هم به این ترتیب است که بیان کردید. دولت روحانی هم میراث‏‌دار مشکلاتی است که از دولت آقای احمدی‏ نژاد بر جای مانده که باید آن را تغییر داد. با وجود مطالباتی که از سوی مردم وجود دارد و از دیگر سو وجود مجلسی با این مشخصات….

- من مجلس را تنها نمی‏ بینم…

* خب همین مجموعه‏ ای که می‏ فرمایید، دولت را به کدام سو خواهد برد؟

- اعداد و ارقامی که بیان شد را باید به دقت موشکافی کرد. وقتی در ۸ سال دولت آقای هاشمی ۱۲۶ میلیارد دلار درآمد بوده و در دولت  آقای خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار، یعنی اعدادی نزدیک به هم و بعد در دولت آقای احمدی‏ نژاد ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته که این رقم بیش از همه ۹۷ سال گذشته آن است. ۸ سال بیش از ۹۷ سال! یک موقع است که می‏ گوییم این منابع به دست آمده و کاملا حفظ شده و امروز به عنوان صندوق سرمایه‏ ای در اختیار ملت است. به عنوان مثال کشور چین که در طول ۲۵ سال گذشته رشد اقتصادی خوبی را پشت سر گذاشته ۱۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر شده آمریکا را می‏ خرد! این رقم کمی نیست! کشوری که می‏ تواند مازاد درآمد خود را به نحوی داشته باشد که روی اقتصاد جهان تاثیر بگذارد.

* یا عربستان به‏ عنوان مثال ۶۰۰ میلیارد دلار از محل افزایش درآمدهای نفتی خود پس‏ انداز کرده است…

- اگر در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیارد دلار موجودی وجود داشت یا مثلا پروژه‏ های نفتی و گازی کشور به نتیجه رسیده بود و توجیهی برای درآمد افسانه‏ ای این ۸ ساله، چنانچه، ظرفیت تولید نفت ایران در سال ۸۴ به ۱/۴ میلیون بشکه در روز رسیده بود، خوب بود. ظرفیت تولید ایران در سال ۵۶، ۶/۵ میلیون بشکه در روز بود. صنعت نفت از سال ۵۷ به این سو حتی نتوانست ظرفیت تولید نفت را به آن مرز نزدیک کند فارغ از اینکه آیا می‏ توانستند مصرف و صادر کنند یا نه. قرار بود بر اساس برنامه چهارم توسعه ظرفیت تولید نفت کشور از ۱/۴ میلیون بشکه به ۱/۵ میلیون بشکه در روز برسد. در بهمن سال ۹۰ تولید ایران به ۷/۳ میلیون بشکه رسید. در حالی که در آن روز هنوز بحث تحریم نبود، یعنی صنعت نفت به‏ دلیل نابسامانی و عدم سرمایه‏ گذاری مناسب با کاهش تولید نفت مواجه شد. حالا این مجموعه با نگاه به عملکرد ۸ ساله همه ارکان کشور و کمی تعمق نگران امنیت ملی و منافع کشور باشد.

* قطر ۱۱ برابر ما برداشت می‏ کند…

- دقیقا همینطور است، مدیریت عقلایی حتما نتیجه م ی‏دهد. به‏رحال قطر از یک استان ایران هم کوچکتر است ولی در عمل و برداشت از مخزن مشترک فاصله وحشتناکی با ایران دارد و این در حالی است که صنعت نفت ایران سابقه یکصد ساله دارد و این واقعا تاسف‏‌آور است! کشوری که با حدود ۲۴ تا ۲۸ میلیارد دلار واردات اداره می‏ شد، به چه علت این میزان واردات را به یکباره بالای ۷۰ میلیارد دلار می کند؟ به جای اینکه سالانه ۵۰۰ هزار تن برنج که نیاز کشور است را وارد کنند ۲ میلیون تن وارد کردند. کشوری که به خودکفایی گندم رسیده بود همین امسال ۷ میلیون تن گندم وارد می‏ کند! ایران امروز بزرگترین وارد کننده گندم در دنیاست! کمبود شکر در ایران ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن در سال است اما در طول سه سال آخر دولت احمدی‏ نژاد غیر از سال ۹۱، هر سال بالای ۵/۱ میلیون تن شکر وارد کردند! همین اتفاقات به‏ دور از عقلانیت سیاسی و اقتصادی است و عملا پول نفت برای عده‏ ای مشخص رانت‏ های وحشتناک ایجاد کرد و آنها هم تمامی تلاش خود را خواهند کرد، حتی با هزینه‏ های میلیاردی که نگذارند به‏ هیچ وجه نظم منطقی به‏ وجود آید، نان آنها در آب گل‏ آلود است نه شفافیت و عمل به قانون!

مافیای اقتصادی نگران تثبیت دولت است

* همه این آمارهایی که شما گفته‏ اید و از پیش هم گفته شده، درست. مسئله این است که این اتفاقات به تنهایی توسط یک هسته قدرتمند در حال وقوع نیست و آن هسته قدرتمند به هر حال شبکه‏ ای دارد که این اتفاقات را سازماندهی کند. این شبکه امروز سرنوشتش چیست و چه خواهد شد؟

- اتفاقا همه اینها را گفتم که به اینجا برسم. آن شبکه مطمئن است که اگر بگذارد نظم برقرار شود، دیگر نمی‏ تواند از آب گل‏ آلود ماهی بگیرد. آن شبکه کاملا نگران شده است. آن چیزی که به عنوان مافیا در ذهن همه است، همیشه به این‏گونه نیست که آنها یک باند به هم پیوسته‏ اند. یک قانون نانوشته بین آنها وجود دارد که چون منافع همه آنها در این به‏م‏‌ریختگی و لجام‏‌گسیختگی است، به هیچ عنوان حاضر نخواهند شد که یک دولت بتواند خود را تثبیت کند. اگر امروز می‏ بینید که حملات متعددی می‏ شود چه در بحث انرژی هسته‏ ای چه در بحث لایحه بودجه و هر اقدام دیگری از این دست، نشان می‏ دهد که این گروه نمی‏ خواهند نظم و کنترل و نظارت در کشور حاکم شود. وقتی برج ایران‏ زمین که قرار است احداث شود، نشست می‏ کند و صاحب آن برج فقط ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید املاک آن محدوده پرداخت می‏ کند و تمامی ساکنان آن منطقه را به هتل‏ های مناسب منتقل می‏ کند، او باید آنقدر ثروت داشته باشد که ۵۰۰ میلیارد تومان را به راحتی بدهد و ذره ‏ای نگران نباشد! این اتفاق در جامعه‏ ای است که حقوق متوسط افراد زیر یک میلیون تومان است! پس با این پول ها کارهای دیگری هم می‏ توان انجام داد؛ می‏ گویند بالاخره هر کس یک قیمتی دارد!!

*خب آقای مهندس! ما نمی ‏توانیم بگوییم که تمام قشر مرفه جامعه در این دسته قرار دارند…

- قشر بسیار مرفه و نوپا می‏ تواند در این گروه قرار گیرد، اما قشر فعالان اقتصادی و صنعتی خیر. اما کسانی که یک روزه تاجر شدند، یک روزه واردکننده عمده شدند و … اینها کسانی هستند که از این نمد برایشان کلاهی به وجود آمده! و از این شرایط بهره‏‌مند شده‏ اند. امروز آنها هستند که سنگ‏ اندازی می‏ کنند، چون تولید کننده امروز باز هم به دنبال تولید است. برای اینکه یا کارخانه‏ اش تعطیل شده و یا با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‏ کند. او از خدا می‏ خواهد که نظم در جامعه به وجود بیاید. ارز تثبیت شود و بازارهای بیرونی رونق پیدا کند و او بتواند تولید کند و صادرکننده باشد. چه کسی از این فضا رنج می‏ برد؟ کسی که از رانت‏ های اطلاعاتی حکومت استفاده می‏ کرد. ببینید موقعی که تعرفه شکر صفر اعلام شد در فاصله کوتاهی ۵۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شد! اینها از کجا اطلاع داشتند که شکر قرار است تعرفه‏ اش صفر اعلام شود که بتوانند خرید را انجام دهند، حمل کرده باشند، کشتی در خلیج فارس باشد تا اعلام می‏ شود تعرفه صفر شد، این کشتی‏ ها پهلو بگیرند و بارشان را تخلیه کنند!

سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد بسیار بالاست

*این شبکه ‏ای که همه می‏ دانیم وجود دارد و پول هم امروز در اختیار دارد، فکر می‏ کنید آنقدر قدرت دارد که بتواند مخل کار دولت شود؟

-من فقط این را می‏ توانم به شما بگویم که ۸۰ درصد اقتصاد ایران به ظاهر دولتی است. این ۸۰ درصد، نزدیک به ۶۵ درصد آن امروز در اختیار نهادهایی است که وابسته به حکومت هستند اما تحت کنترل دولت و پاسخگو به آن نیستند. پس سهم آنها در اقتصاد سهم بسیار بالایی شده است. زمانی می‏ گفتند سهم دولت در اقتصاد بالاست اما در حال حاضر باید بگوییم سهم نهادهای شبه‏‌دولتی در اقتصاد بسیار بالاست! نهادهایی که به هیچ کس پاسخگو نیستند. نهادهایی که کنترل و حسابرسی دقیقی بر روی آنها وجود ندارد. نهادهایی که به هیچ حوزه نظارتی نباید پاسخ دهند. نمونه کوچک آن تامین اجتماعی است که تحقیق و تفحص شده و بسیاری از مسائل را هویدا کرده است اما تازه این روبنای مشکلات داخل این شبکه است، یعنی اگر افراد متخصصی بودند و وارد خرید و فروش عمده سهام‏ آنها می‏ شدند و توان حسابرسی دقیق این چند سال را می‏ داشتند، متوجه می‏ شدند که چه اتفاقاتی افتاده که منافع خود در آن مهمتر از هرچیزی بوده است!

تراست‌‏هایی که به تنهایی قابلیت زورآزمایی مالی با دولت را دارند

*یعنی فکر می ‏کنید هنوز هم کلّی به این مسائل پرداخته شده است؟

-بله. کسانی که در مجلس بودند آنقدر تخصص و وقت کافی را در اختیار نداشتند و تیم کارشناسی ورزیده‏ ای با آنها نبوده تا تمام مسائلی که در حوزه عمل حسابرسی می‏ تواند مورد ارزیابی قرار گیرد را بررسی کنند. یادمان نرود که تامین اجتماعی در یک مقطعی بیش از ۱۸ درصد بورس ایران را در اختیار داشت. وقتی به داخل این نهادها رجوع می‏ کنید می‏ بینید که مثلا ۶۰ درصد داروی کشور را در اختیار دارند، ۵۰ درصد سیمان را در اختیار دارند و … در واقع این نهادها هر کدام تبدیل به تراست‏ های بزرگ شده‏ اند! تراست‏ هایی که به تنهایی قابلیت زورآزمایی مالی با دولت را دارند! یعنی وقتی که اعلام می‏ کنند که فلان واحد را می‏ خواهند ۳ هزار میلیارد تومان بفروشند و یک روزه به فروش می‏ رود! کدام بخش خصوصی واقعی قدرت خرید این‏گونه دارد؟ در اصلاحیه بودجه‏ ای که شهریور ماه به مجلس رفت، اعلام شد که این مقدار منابعی که در درآمدها، پیش‏ بینی شده برای فروش دارایی‏ های دولت، در ۶ ماه دوم امکان فروش آن نیست و آن را به یک پنجم کاهش دهید. پاسخی که داده شد از سوی مجلس بسیار روشن بود: «کسانی هستند که این پول را دارند و می‏ توانند آن را بخرند!» جالب این است که آن رقم، رقم کوچکی نیست. ۲۵ هزار میلیارد تومان است! یعنی بیش از ۸ میلیارد دلار! پس مجلس هم از این توانایی‏ های مالی اطلاع دارد!!

*مسئله این است که این شبکه که توانست در طول این ۸ سال که در اقتصاد به آن می‏ توان گفت یک شبه، آنقدر قدرت پیدا کند که به جایی برسد که فعالان اقتصادی سال‏ های سال نتوانستند به آنجا برسند، قدرت این را دارد که نگذارد شرایط اقتصادی مثل قبل به کشور بازگردد؟ منظور همان شبکه و شبه‏‌دولتی‏‌ها هستند…

- مطمئنا این شبکه بسیار قدرتمند است، توزیع ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت در اقتصاد ایران در ظرف ۸ سال گذشته معادل درآمدی است که در ۹۷ سال گذشته به کشور تزریق شده است. پس این شبکه توان مالی قابل توجهی در اختیار دارد!

*پس برنامه این مافیای اقتصادی برای آینده چیست؟

-حرکت به سمت رانت گسترده‏ تر. برای آنها همین مهم است. آنها به هیچ عنوان منافع ملی برایشان اهمیتی ندارد. اگر اهمیت داشت به فساد و رانت رو نمی‏ آوردند. منابعی که در اختیار آنهاست منابع محدودی نیست. منابعی که بیش از منابع دولت شده است و می‏ توان در هر بخشی به اقتصاد این کشور هجوم بیاورد!!

*منظور این است که آیا آن شبکه می‏ تواند کاری کند که دوباره فساد را حاکم کند؟

- فساد در حال حاضر هم حاکم هست! آنها نگران این هستند که جلوی ادامه این فساد گرفته شود.

دولت به تنهایی قادر به مقابله با شبکه فساد مالی کشور نیست

*پس باید اینطور پرسید که آیا دولت این قدرت را دارد که با این شبکه مقابله کند؟

- خیر. دولت به تنهایی این قدرت را ندارد ولی هیات حاکمه این قدرت را دارد. اگر دولت را به معنای state بدانیم یعنی قوای سه‏ گانه به صورت متحد و یکپارچه در مقابل این پدیده، بله این امکان وجود دارد. اما دولت در معنای قوه مجریه به تنهایی قادر نخواهد بود با این پدیده مقابله کند. قوه مجریه ۱۵ تا ۲۰ درصد از اختیارات را دارد.

* آیا حمیت این کار در بین سه قوای مقننه، قضائیه و مجریه وجود دارد؟

- در کلام بله، همه می‏ گویند که می‏ خواهند با این فساد مقابله کنند، اما در عمل برنامه حساب شده و هنگ مدیریت شده، دیده نمی‏ شود.

* اما قوه قضائیه با فساد ۳۰۰۰ میلیاردی قاطعانه مقابله کرد، محاکمه کردند و به اعدام محکوم کردند…

-من تصور شما را ندارم! این مساله ریشه ‏ای است و مصداقی نیست!!

*پس شما می‏ گویید ریشه‏ های این شبکه‏ ها در همه جا وجود دارد؟

- بله. به نظر من در همه جا وجود دارد. این فساد مثل سرطان در کشور ریشه دوانده است. خیلی ساده است اگر شما برگردید به سخنان آقای احمدی‏ نژاد در آذرماه سال ۸۴، موقعی که ایشان تغییرات گسترده در بانک‏ ها داشتند و به یکباره ۷ مدیرعامل بانک‏ را تعویض کردند، گفت که من لیست ۹/۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه در جیبم هست و آنها را ارائه خواهم کرد. روزی که آقای احمدی‏ نژاد دولت را تحویل دادند آن بدهی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومانی معوق تبدیل شد به ۷۸ هزار میلیارد تومان! ۱۱ برابر! بعد هم که این حجم انبوه از بدهی معوقه به وجود آمد، دادستان کل کشور گفت ما همه این پول‏ ها را به بانک‏ ها بازمی‏ گردانیم! مجلس ورود پیدا کرد و گفت ما این پول‏ ها را برمی‏گ ردانیم. چه اتفاقی افتاد؟ چرا این پول‏ ها روز به روز زیادتر می‏ شود نه کمتر؟ در خرداد ۸۴ بدهی معوق ۹/۶ هزار میلیارد تومان بود که در آذر ماه ۹۱ به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. در آذر ۹۲ به ۷۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد! در واقع سکویی شده برای یک عده که بتوانند از این رانت بادآورده استفاده کنند!

اگر برگردید به سال ۸۵، آقای احمدی‏ نژاد به‏ صورت دستوری بهره بانک‏ ها را ۱۲ درصد اعلام کرد. حالا شما ببینید اگر آن روز کسی ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک‏ ها وام گرفته باشد و فقط آن پول را سپرده‏ گذاری می‏کرد، ۱۷ درصد سود سپرده می‏ گرفت و ۱۲ درصد بهره می‏ داد! یعنی ۵ درصد سود بادآورده و بدون دردسر در سال نصیب آن فرد می‏ شد، یعنی سالی ۵ میلیارد تومان و به عبارت دیگر ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان! کارمند دولت حقوقش یک میلیون تومان است! ۵ میلیارد تومان (رانت) را اصلا می‏ تواند بشمارد؟ وقتی یک فرد خود در مصاحبه ای اعلام می‏ کند که دارایی‏ های من به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده! نشانه چیست؟ فردی که ادعا دارد تا چندسال پیش تنها یک راننده بوده است! برای اینکه این موضوع  عینی‏‌تر شود، فرض نمایید یک نفر که از راه سالم درآمدزایی می‏ کند و بتواند ۱۰۰ میلیون تومان در ماه پس‏ انداز داشته باشد می‏ شود سالی ۲/۱ میلیارد تومان. می‏ دانید که اگر این فرد بخواهد ۳ هزار میلیارد تومان پس‏ انداز کند باید ۲۵۰۰ سال عمر کند؟ حالا یک آدم که ظرف ۶ تا ۷ سال به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‏ رسد، با چه پس‏ اندازی به این پول رسیده؟ می‏ خواهم بگویم که این افراد ابزارهایی در همه سیستم دارند. شما به همان تحقیق و تفحص دقت کنید. یک مدیری که از حوزه قضایی (دادستانی تهران) به حوزه اجرایی (تامین اجتماعی) می‏ رود، او اعلام می‏ کند که تمام نمایندگان مجلس از من هدیه گرفته‏ اند. برای چه هدیه داده است؟ کسی که از حوزه قضایی به حوزه اجرایی می‏ رود، توقع این می‏ رود که اگر چنین مسائلی را که به رشوه تعبیر می‏ شود، اگر دید قیچی کند! حالا اگر خودش اعتراف می‏ کند به همه این پول را داده است، به چه علت این کار را می‏ کند؟ آیا می‏‏ خواهد حق‏‌السکوت بدهد؟ چون نگران است که از اتفاقات درون سیستم دیگران ممکن است مطلع شوند!!

چرا مرتضوی رشوه داد؟

*بحث خوبی را مطرح کردید. همین که آقای مرتضوی با آن سابقه در قضاوت و دادستانی تهران به دستگاه اجرایی می‏‌آید و چنین اتفاقی می‏‌افتد، به نظر شما نشان‏‌دهنده چه چیزی می‏‌تواند باشد؟ چه برداشتی از آن می‏‌توان داشت؟

- فکر می‏ کنم نباید به دنبال فقط اشخاص باشید، این یک سیستم است. اما در همین مورد که به آن اشاره کردید، این فرد که از یک دستگاه قضایی آمده و آشنایی کامل با پدیده فساد دارد را می‏ آورند در رأس یک نهاد اجرایی که گمان می‏ رود در آن فساد وجود دارد قرار می‏ دهند تا با فساد مقابله کند. این فرد قبل از اینکه به این سمت گمارده شود رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. این فرد خود نواری را در مجلس نشان می‏ دهد با این مضمون که قرار بوده با آقای زنجانی مراوداتی صورت بگیرد. کسی که به‏ عنوان قاضی عمل می‏ کرده و با دستگاه قضا کاملا آشناست، وقتی چنین فسادی را می‏ بیند چرا به دستگاه قضایی گزارش نمی‏ دهد؟ یعنی در تمام دستگاه قضایی ایشان قاضی منصفی را نمی‏ یافت که به او مراجعه کند و این مدارک را در اختیار او بگذارد؟

من فکر می‏ کنم ارائه آن فیلم در مجلس هم نوعی باج‏‌خواهی دیگر بود نه مبارزه با فساد! آنچه که پس از تحقیق و تفحص گفته می‏ شود نگران‏‌کننده‏‌تر است چرا که ایشان می‏ گویند من به تمام نمایندگان مجلس پاداش داده‏ ام! چرا؟ آیا طبقه محتاجی بودند؟ از اینها محتاج‏‌تر وجود نداشته؟ علت آن چیست؟ متاسفانه در رسانه‏ ها هم به آن پرداخته نمی‏ شود که برای چه چنین کرده‏ ای؟ تیتر می‏ کنیم که همه نمایندگان مجلس این هدیه را گرفته‏ اند! کسی که این هدیه را گرفته خیلی کار بدی کرده، کسی که این هدیه را می‏ دهد با سوابقی که در دستگاه قضا دارد، چرا از او سوال نمی‏ شود که تو که می‏ دانستی این کار تو به رشوه تعبیر می‏ شود، چرا کارمندان زیر دستت را ابزار کردی که چنین کنند؟ آنچه که در اقتصاد ایران مشکل ایجاد کرده مزیت‏ های مالی است که در طول این ۸ سال یک عده زیادی از آن بهره‏ مند شدند و به هیچ‏ وجه حاضر نیستند از آن بگذرند. اینجاست که اگر حاکمیت از دولت در مقابله با این فساد حمایت نکند و به این معضل‏ اساسی بی‏ توجهی کند، مطمئن باشید که هر نوع اقدام موردی بی‏ نتیجه خواهد بود، راه مقابله با این فساد فقط برون‏‌رفت از اقتصاد دولتی و شبه‏ دولتی است.

عقلای حاکمیت به «نه» بزرگ مردم دقت کند

*صحیح است. حال شرایط موجود را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه شرایط کاملا مشخص است و شِمای فساد اقتصادی در کشور ما کاملا هویداست، مجلس هم موضع‏‌گیریش مشخص است و همین‌طور باقی حاکمیت؛ مطالبات مردم هم در این سو وجود دارد و دولت قصد دارد در راستای اصلاح این وضعیت دست به اقدامی بزند. شما ارزیابی‏‌تان از آینده این پکیج چیست؟

-من تصور می ‏کنم که مردم عامل تعیین‏ کننده هستند و بیش از همه آنها از این شرایط دچار رنج شده‏ اند و انتخاب دولت روحانی هم در همین جهت بوده است. کما اینکه انتخاب آقای خاتمی در سال ۷۶ هم در همین راستا بوده است. در اصل مردم با انتخاب خود به نوعی به آن روش‏ ها یک «نه» بزرگ گفته‏ اند. به خواست ه‏ایی که از سوی اکثریتی که در حاکمیت مطرح می‏ شد، «نه» گفته‏ اند. واقعیت اینست که عقلای حاکمیت بایستی با تعمق و واقع‏‌بینی و با نگاه مصالح مالی، امنیت ملی به این موضوع به‏ صورت جدی و بلندمدت نگاه کنند.

*آیا دقت می‏ کند یا نه؟ الزام آن مشخص است…

- راهکار دیگری وجود ندارد، بدون اعتماد مردم نمی‏ توان به نتیجه رسید.

*این مجلس آیا همکاری می‏ کند؟

- اتفاقا به نظر من این مجلس نشان داده در جایی که کادر رهبری مجلس خواسته، توانسته است آن رأیی که صواب است، عملی کند.

*خب آیا آن کادر رهبری خواهد خواست تا با این فساد مقابله شود یا در جایی که کمتر احساس خطر کند کار دیگری می‏ کند؟

- این بحث‏ هایی که در حال حاضر رئیس مجلس هم مرتبا از آن صحبت می‏ کند و شاید موقع آن باشد ایشان برای ایجاد این اعتماد از دیوان محاسبات بخواهد در مورد این ۷۵۰ میلیارد دلار حسابرسی دقیق کند و نتیجه آن در صحن علنی مجلس ارائه شود، این خودش پیام مجلس خواهد بود برای مقابله با فساد!

* یعنی فکر می‏ کنید همانطور که در سیاست خارجی کشور اقداماتی صورت می‏ گیرد، این نگاه در داخل نیز حاکم خواهد شد؟

- فکر می‏ کنم که این نگاه همانطور که در سیاست خارجی تاثیر خود را داشت در سیاست داخلی نیز اثرگذار خواهد بود زیرا نمی‏ توان بیش از یک حدی به مردم فشار آورد. این سوپاپ اطمینان دارد به جایی می‏ رسد که اگر بیشتر پیش رود ممکن است خطرات دیگری را ایجاد کند. تصمیم‏‌گیرندگان این کشور هم با این شرایط آشنایی کافی دارند و انشاالله نخواهند گذاشت که چنین اتفاقی بیفتد و برای آن قطعا کاری خواهند کرد. ببینید آنها در مورد مسائل هسته‏ ای هم رضایتی ندارند ولی چون اجبار است با اینکه بد و بیراه می‏‌گویند و به وزیر امور خارجه بعضا توهین هم می‏‌کنند، اما عملا آن را می‏‌پذیرند.

* یعنی فکر می‏ کنید طیفی مثل جبهه پایداری و … هم از این روند پیروی می‏ کنند؟

- ما در طول این ۹ دوره مجلس همیشه با چنین افرادی مواجه بوده‏ ایم. منحصر به این دوره نیست. حتی در مجلس ششم هم از این عناصر وجود داشتند. این افراد گره خاصی نمی‏ توانند ایجاد کنند. به نظر من آنها در مجلس تعیین‏ کننده نیستند. این عناصر تندرو در هیچ‏کدام از ادوار مجلس تعیین‏ کننده نبوده اند. آنها ابزارهای جریان‏ های قدرت در مجلس هستند.

امنیت، کلید ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی کشور

*حال نگاهی به واگذاری‏ ها در بخش خصوصی داشته باشیم. در رابطه با بازنگری در واگذاری‏ ها این مسئله مطرح است که آیا بخش خصوصی این توان را دارد که وارد این عرصه شود و شبه‏‌دولتی‏‌ها را می‏ توان به کناری نهاد؟

- اگر اعتماد به معنی واقعی و به دور از شعار و بر اساس شعور به وجود بیاید و سرمایه‏ هایی که از ایران بیرون رفته بتواند برگردد یعنی همان اتفاقی که در چین افتاد فارغ از بحث سیاسی، چنین می‏ شود. زمانی که سرمایه‏ دار حس کند محیط امن است و حاکمیت به دنبال ناامن کردن جامعه نیست، قطعا سرمایه را به این محیط امن خواهد آورد. سرمایه همیشه به جای امن می‏ رود. این پارامتر مهمی است. امروز نزدیک به ۳۰۰۰ شرکت یا کمی بیشتر در دوبی به نام ایرانی‏ ها ثبت شده است. بسیاری در ترکیه و قبرس شرکت ثبت کرده‏ اند. ثبت شرکت در چین هم آغاز شده است. چرا چنین می‏ شود؟ زیرا آنها حس می‏ کنند که در این مکان‏ ها شرایط امن‏ تری وجود دارد. اگر این امنیت را در داخل به وجود بیاورند مطمئنا این سرمایه‏ ها بازمی‏ گردد. کمااینکه اگر برگردید به سال ۷۸ و ۷۹ بسیاری از کسانی که سرمایه‏ ها را از کشور خارج کرده بودند بازگشتند. ما باید به سراغ ایجاد نهادهایی برویم که این نهادها حافظ امنیت مردم بوده و به دولت وابسته نباشند. یکی از آنها نهاد رسانه است. اگر رسانه‏ ها و مطبوعات ایران سالم باشند و قادر باشند که اطلاعات شفاف را در اختیار مردم قرار دهند، چگونه می‏ توان در این جامعه رانت‏‏ خواری کرد؟ مطبوعات اگر مجاز باشند که در هر سیستمی ورود پیدا کنند و از هر معامله‏ ای که قصد در پنهان‏ کردن آن است پرده بردارند، معامله پنهانی دیگر اتفاق نمی‏ افتد. اگر حاکمیت و نه فقط قوه مجریه، به این سمت برود که امنیت محیط را در تمام زمینه‏ ها عملی کند می‏ توان به بازگشت سرمایه‏ ها امید داشت. اگر این احساس امنیت برای یک خبرنگار، روزنامه‏ نگار، نویسنده و … در چارچوب قانونی که تفسیر به رأی نشود به وجود بیاید، این امکان فراهم خواهد شد که سرمایه‏ هایی که از ایران خارج شده به ایران بازگردد. گاه گفته می‏ شود ایرانی‏ های مقیم آمریکا بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه در آن کشور دارند، فرض کنید یک سوم این سرمایه بازگردد، اتفاق مهمی در محیط اقتصادی کشور پدید خواهد آورد. آمدن آن سرمایه‏ گذار تنها مهم نیست. با او تکنولوژی می‏ آید، با او مدیریت روز می‏ آید، با او شفافیت می‏ آید. پیامد سلامت و امنیت و بازگشت سرمایه، پیامدی گسترده‏ و چند بعدی است.

* فکر می‏ کنید کدام اولویت دارد؟ بازگشتن سرمایه‏ های خارجی یا سامان دادن به شرایط اقتصادی داخل و ریشه‏ کن کردن فساد اقتصادی در کشور؟

- این دو به موازات هم هستند. وقتی با فساد مقابله می‏ شود، اعتماد ایجاد خواهد شد. قانون مناقصات در مجلس ششم، شرکت‏ های دولتی و خصوصی را یکنواخت کرد، یعنی هیچ فرقی بین شرکت‏ های دولتی و خصوصی قائل نشد، یعنی هر شرکتی شرایط لازم را داراست در شرایط مساوی قرار دارد. اما ببینید در طول ۸ سال گذشته چه تعداد پروژه‏ های دولتی بدون مناقصه واگذار شد. آن هم به نهادهایی که خودشان این پروژ‏ه‏ ها را به شرکت‏ های دیگر به‏ عنوان دسته دوم و سوم واگذار کردند؛ یعنی واسطه پشت واسطه! این سبب شد تا دلال‏ بازی رونق پیدا کند و در این دلال‏ بازی‏ ها رانت و فساد فراوان به وجود آمد. وقتی این‏ها تعطیل شود و اعتماد به وجود آید، شرکت‏ های پیمان‏کاری دست دوم مستقیما از کارفرما کار بگیرند این‏ها واسطه را کاهش می‏ دهد. الان بسیاری از شرکت‏ های پیمان‏کاری در آفریقا، هند، آسیای میانه یا در ونزوئلا مشغول به کار هستند، پس آنها توانایی لازم را دارند. اگر اراده به این باشد که این حرکت به روال منطقی خود بازگردد، مناقصه‏ ها در روال درست خود قرار گیرد و همینطور در مورد واردات و صادرات شفافیت لازم در اجرای قوانین و مقررات و ثبات به وجود آید، مطمئنا فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع زودتر از همه توجه و اطمینان می کنند و از لاک دفاع خود خارج شده و جرات سرمایه‏ گذاری مجدد را پیدا می‏ کنند و همه این‏ها با ایجاد اعتماد همه‏ جانبه میسر خواهد شد.

• بهترین اسم های اصیل ایرانی (سه‌شنبه 24 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• محمود کریمی در حال حرکت به ما شلیک کرد (دوشنبه 23 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• زنان، مهاجرت و خشونت خانگی (یکشنبه 22 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• فینال مسابقات بین المللی اسکی (شنبه 21 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• شماره های تلفن همراه (شنبه 21 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• اشعار فاضل نظری (شنبه 21 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• صورتشون بی آرایش زیباست (چهارشنبه 18 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• پنج نفر در شهرک سینمایی کشته شدند (چهارشنبه 18 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• دانلود کتاب خاطرات یک رئیس جمهور (چهارشنبه 18 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• زیبا کلام: اقلیت می خواهد جلو پیشرفت را بگیرند (سه‌شنبه 17 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• کدام مداح، سلاح دارد؟ (+جدول) (سه‌شنبه 17 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• دلتنگی عجب دردیست... (دوشنبه 16 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• می گویند آخر هر خنده گریه (دوشنبه 16 دی 1392 توسط اکی نیوز)
• سورپرایزهای گوگل برای سال 2014 + تصاویر و فیلم (دوشنبه 16 دی 1392 توسط اکی نیوز)